نوران خالد تكتب: العالم يشهد نموا في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية

يشهد العالم تطوراً كبيراً في نمو المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة مما يستدعي منا الوقوف على تعريفهما، فنجد أن الفرق بين المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة كالآتي:

المنطقة الحرة: “جزء من أراضي الدولة التي تسمح فيها بعمليات تجارية وصناعية مع دول العالم متحررة من قيود الجمارك والاستيراد والتصدير والنقد ومن هنا كان تسميتها منطقة حرة”، وقد عرفتها لجنة الإحصاء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على أنها: “مجال جغرافي حدوده ثابتة ومدخله مراقب من طرف مصلحة الجمارك، إذ يمكن للسلع القادمة من الخارج عبور الحدود الجمركية دون الخضوع للحقوق أو للمراقبة، ماعدا تلك التي يُمنع دخولها من طرف القانون، ثم تستطيع لاحقاً الخروج دون أن تخضع لحقوق أو مراقبة الصادرات”، ويمكن استخلاص كل ما سبق بتعريف المنطقة الحرة على أنها: “مساحة جغرافية محدودة غير خاضعة لأي حقوق جمركية أو ضريبية إلا للمعاملات أو المبادلات الغير قانونية حيث يسمح فيها باستيراد البضائع الأجنبية وتخزينها وإعادة تصديرها دون أية قيود”.

المنطقة الاقتصادية الخاصة هي: “منطقة محددة أو منطقة جغرافية تُعد منطقة معفاة من الرسوم الجمركية وقوانين الأعمال والتجارة فهي لها قوانين اقتصادية مختلفة عن بقية البلاد، والهدف منها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”. 

من ناحية المميزات: إن الفرق بين المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة نجده في المميزات، وتختلف المميزات من منطقة إلى أخرى وفقاً لتسهيلات كل بلد؛ ولكن هناك مميزات شائعة وعامة تُطبق في غالبية البلاد.

ومن هنا نتعرف عن ما هي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و ما الفائدة منها؟

حيث تخضع منطقة بمساحة 455 كم للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: هيئة مستقلة ذات سلطات تنفيذية / تنظيمية. يحق للهيئة الموافقة على المراسيم ، واقتراح حوافز إضافية ، وكذلك السلطة الكاملة للإشراف على جميع مجالات التشغيل ، والتوظيف ، والسيطرة على الميزانية ، والتمويل ، وتطوير الشراكات ، وتقديم خدمات تسهيل الأعمال.

تتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيئة أعمال صديقة للمستثمر والتي ستكون حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية. بيئة الأعمال المواتية لا توفر بالمنطقة الدعم للأعمال الجديدة فحسب ، بل تدعم أيضًا المستثمرين الحاليين للنمو والتوسع ، مما يؤدي في النهاية إلى خلق فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.