كتبت ايمان جمال الدين
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم “الجوكر” لمحكمة جنايات أمن الدولة طواريء.
وتتهم النيابة في القضية كلا من محمد علي “هارب”، وتامر جمال وشهرته عطوة كناني، وسامي جمال، وحسن هاني، ومؤمن مصلح، ومحمود مصلح، ومصطفى صلاح، ومروة عبدالغني، وعمرو أيمن، وعمرو خالد شهرته ميرو، ومحمد منير، ومحمود مصطفى شهرته كركر، وصابر أشرف، ومصطفى محمد، ومحمد أحمد شهرته دقدق، ومحمد حسين وشهرته حبيشة، وحالد عبدالوهاب، واسلام سمير، وفتحي مصطفى، وأحمد سمير، ومحمد عماد، وأحمد مجدي، وحسين سيف، وفرج محمد، ومحمود غريب، ومصطفى محمد، وأحمد سعد، وإبراهيم محمد، ومحمد سيد، وأحمد حسن وشهرته سابقة.
وعبدالرحمن خالد، وإبراهيم ممدوح، ومحمد مصطفى، وخالد عصام، ومحمد سيد توفيق، وأحمد سيد، وأحمد وهب الله وشهرته منكش، واسلام محمود، وجلال طارق، ومحمد خلف، وإسلام جمال، ومصطفى إبراهيم، وأحمد شمروخ، ومحمود ياسر، وإسلام السيد، وعبدالله عزت، ولؤي عبدالله، ومحمد عصام، على محمد شهرته بطاطا، وعلي محمود، وإسلام غريب، وأحمد أنور، وعبدالرحمن مصطفى، وعبدالله عبد المنعم، ومصطفى عادل، وأحمد عوض، وهشام محمد، وأحمد سليم، ومصطفى ماهر، وعبدالرحمن محمد.
وجمال محمود، وصلاح عبدالقادر، ومحمد جمال، ومحمد سيد مرزوق، ومصطفى ادريس، وأحمد عبداللاه، وأحمد ياسر، وأحمد صبحي، وهشام عزت، وكريم محمد، ومحمود عوض، ومحمد عبدالحميد شهرته كاريكا، وعلي محمد عبدالحميد، ومؤمن محمد عايش، وعبدالله سيد عبادي، ومحمد صابر، وأحمد السيد جودة، ومحمد مصطفى محمد، وأحمد عبدالله، ورحيم خالد فرج، وعمر عبدالرحيم، وعبدالرحمن رضا، وعلي خميس، ومحمد البطل، ومحمد محمود عثمان، وأسامة عادل، وابراهيم أحمد، وبلال أشرف، ومصطفى عواد، وعبدالرحمن أحمد، وبلال محمد، وعبدالرحمن محمد، ومحمد بركات، ومحمد زين، وعبدالرحمن علي، وغريب محمد، وبلال محمد، وماهر قدري، ومعتز أحمد، وأحمد حمزة، وعبدالله عيد جمعة، وأحمد خلف، وعبداللطيق رفعت.
بأنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بان حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.
وروجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن اذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
واستخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بان استخدم المتهمان الاول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.
وحرضوا على ارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن حرض المتهمان الاول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.
والمتهمون من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.
وشرعوا في قتل المجنى عليهم حمادة سعيد، وأحمد اسماعيل، ومؤمن محمد فهيم، ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقى أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عسران عمداً، بان تجمهروا بميدان الأربعين وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجنى عليه الأخير بمكان تجمهرهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، قاصدين ازهاق أرواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لاسباب لا دخل لارادتهم فيه، ألا وهي إسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم اظإحكامهم التصويب.
آيضا استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة ضباط ومجندى قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الاربعين، لحملهم بغير حق على الامتناع عن اظأداء عمل من اعمال وظيفتهم، بأن اطلق مسلحون من بينهم وابلا من الاعيرة النارية صوبهم، ورشقهم آخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والالعاب النارية لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم، ولم يبلغوا بذلك مقصدهم، وقد صدر منهم جرحين، نشأ عنهما عاهتين مستديمتين يستحيل برؤهما بالمجنى عليهما حمادة سعيد ومحمد عسران.
وتعدوا على موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة “ضباط ومجندي قوات أمن السويس وبسبب تأدية وظيفتهم، بان أطلق مسلحون من بينهم وابلا من الاعيرة النارية صوبهم، ورشقهم آخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية، فنشأ عن ذلك جروح بالمجنى عليهم المذكورين.
وعرضوا للخطر عمداً، سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها، بان وضع مجهولون من بينهم صناديق للمخلفات بقارعة الطريق العام بمحيط ميدان الاربعين وأضرموا النيران في إطارات السيارات بنهره، ما تسبب في تعريض حافلات مرفق النقل العام التابع لديوان عام السويس للخطر وتعطيل سيرها.
وارتكبوا اعمالا ارهابية بان استعملوا القوة والعنف مع ضباط ومجندى قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط الميدان بقصد الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وقد ترتب على تلك عاهتين مستديمتين يستحيل برؤهما بالمجنى عليهما حمادة سعيد ومحمد عسران.
وحازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية، وأسلحة نارية “خرطوش” وذخائرها واسلحة بيضاء و “حجارة، زجاجات حارقة، زجاجات فارغة” ومفرقعات “العاب نارية” وذلك لا ستعمالها في ارتكاب الجرائم الارهابية.
والمتهمون من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين، والرابع والثلاثين، والرابع والسبعين، والخامس والسبعين حازوا مفرقعات “بارود أسود” قبل الحصول على ترخيص بها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
والمتهمون من الخامس والعشرون والسابع والعشرون والتاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين، والرابع والثلاثين، والرابع والسبعين، والخامس والسبعين، والثاني والثمانين، والسابع والثمانين، والثالث والتسعين، والثامن والتسعين حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة “خرطوش” بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
