أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تمرير الكنيست الإسرائيلي قانونا يقضى بمنع رفع العلم الفلسطينى، وفرض عقوبات على من يفعل ذلك، بما فيها قمع الإحتجاجات، وتنفيذ اعتقالات، وفرض عقوبة السجن على من يقوم بذلك.
وصرحت الوزارة أن هذه الأفعال تندرج إلى تكريس الابرتهايد كنظام تمييزى عنصرى، يستهدف المواطنين الفلسطينيين ويحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وفى مقدمتها رفع العلم الذى يمثل هويتهم وتاريخهم وقضيتهم وانتمائتهم.
وفى نفس السياق أدانت الخارجية المصرية اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام وما صاحب ذلك من أعمال أستفزازية، وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين وإستثارة مشاعر عموم الشعب الفلسطينى.
