خاطبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء، كل من د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كتاب النقابة العامة للعلوم الصحية رقم 348 المؤرخ في 3 أبريل 2021، بشأن طلب إدراج خريجي المعاهد الفنية الصحية الحاصلين على درجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية، ضمن قانون كادر المهن الطبية المزمع تعديله.
وطالب مجلس الوزراء في المخاطبة، التي تم توجيه نسخة منها للنقيب العام للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، في 18 أبريل الجاري، وحملت رقم صادر 10685-3، وموقعه من المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بالدراسة والإفادة بما ينتهي إليه الرأي، تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وكان النقابة العامة للعلوم الصحية، قد خاطبت رئيس مجلس الوزراء في 3 أبريل الجاري، وجاء نص الخطاب:
“تتقدم النقابة العامة للعلوم الصحية إلي دولتكم بخالص التحية والتقدير والعرفان على ما تبذلونه من أجل مصر الحبيبة ونقدر أنكم تواصلون الليل بالنهار، ونحن معكم حتي تصل مصرإلي مكانتها التي تستحقها.
نحن فئة هي عماد المنظومة الطبية، وتشمل 14 تخصصا من خريجي المعهد الفني الصحي (أشعة – مختبرات – تركيبات أسنان – تسجيل طبي وإحصاء – مسعفين ورعاية حرجة – صيانة أجهزة طبية – مراقبين صحيين – تغذية علاجية – صيدلة وصناعات دوائية – عظام – تخدير- أطراف صناعية – تثقيف صحي)، ولم يتوانوا لحظة عن خدمة مصر، في ظل جائحة كوفيد 19، بل صمدوا واستشهد منهم الكثير وأصيب الآلاف، وإلى أن تنتهي تلك الجائحة سنظل في خدمة الوطن دوماً.
الموضوع: يوجد 5 تخصصات حصلت علي درجة البكالوريوس، وتقدم خريجوها لتسوية حالاتهم الوظيفية بالمؤهل الأعلي، وهم يشغلون نفس المهام، ويعملون في نفس الأعمال السابقة على طلب التسوية، وتم إستحداث مجموعة تخصصية لهم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحمل اسم “تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية” وكذلك استحداث مسمي وظيفي لهم، هو “أخصائي تكنولوجيا/ فرع التخصص”، وهذا تطور محمود يواكب العالم، ولكن ما يؤرقهم هو خروجهم من كادر المهن الطبية، وانخفاض أجورهم الوظيفية.
ورغم أننا كنقابة عامة لم يصل إلينا رسمياً أن قانون المهن الطبية سيتم تعديله، ولكننا علمنا بتلك الأقاويل، لذا نرجو من سيادتكم:
– إدراج المجموعة التخصصية ضمن قانون المهن الطبية.
– إدارج المسمي الجديد ضمن قانون المهن الطبية.
وإصدار قرار من دولتكم لحفظ حق هذه الفئة مؤقتاً، لحين تعديل القانون، حيث أن أول دفعة حصلت على هذا البكالوريوس كانت في عام 2017، بينما صدر قانون الكادر في 2014، وذلك بمعاملتهم وفقاً لقانون كادر المهن الطبية مالياً وإدارياً.
ولم يكن هدفنا من تطوير هذه الفئة سوي رفع كفاءة المهنة، والمنظومة الطبية، مما ينعكس إيجابا بالتأكيد على كفاءة الخدمة المقدمة للمريض، والإنسان المصري عموماً، حيث نتعامل مع مرضى وأصحاء ونسعد بتقديم الخدمة للجميع”.
