وتعتزم الحكومة المصرية تنفيذ حزمة من القرارات لتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك بدءًا من أول يوليو المقبل، وهي قرارات سيكون لها بالغ الأثر على موظفي الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وفي السطور التالية، قرارات زيادة جور وبدلات وحوافز وعلاوات الموظفين، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد:
– زيادة المعاشات:
وتستهدف الحكومة وفقا للتوجيهات الرئاسية ضم 180 مليار جنيه لصناديق المعاشات من الخزانة العامة بهدف زيادة المعاشات 13% لـ10 ملايين مستفيد.
-حافز مالي للمنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة:
خصصت وزارة المالية في الموازنة الجديدة 2021-2022 نحو1.5 مليار جنيه كحافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
-زيادة الحد الأدنى للأجور:
تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 2000 جنيه شهريًا إلى 2400 جنيه وبعد تلك الزيادات ستتغير الحدود الدنيا لأجور الدرجات الوظيفية المختلفة كالآتي:
رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيها للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيه للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيها للدرجة الثالثة، ومن 3000 إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4000 إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5000 إلى 6000 جنيه للدرجة العالية، ومن 7000 إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.
علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
ويتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.
زيادة الحافز الإضافى الشهري
واعتبارًا من أول يوليو 2021، يزيد الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
ترقية المستوفين للشروط
وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه.
