احمد كمال : الاقتصاد الدوار أداة فعالة للتخفيف من مشكلة المخلّفات المضرة للبيئة

اجرى الحوار : باسم جويلى

أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ان المكتب يولى اهتماما كبيرا بنشر فكر الاقتصاد الدوار في الصناعات والمصانع المصرية والتى ينتج عنه التقليل من الانبعاثات الكربونية، والأدخنة السوداء الملوثة للبيئة والمضرة للمناخ موضحا ان الاقتصاد الدوار يستطيع ان يساهم بفاعلية في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية حيث ان تغير نمط منظومة الانتاج والاستهلاك يؤدي الي التاثير علي الانبعاثات المرتبطة بالانتاج فعلي سبيل المثال عمليات اعادة تدوير المواد تساعد في تقليل الانبعاثات المرتبطة بانتاج تلك المواد كما ان الابتكار واعادة تصميم المنتجات لاطالة عمرها في الاستخدام ينطوي علي زيادة في كفاءة استخدام الموارد وما يترتب علي ذلك من خفض للانبعاثات المصاحبة.

واضاف كمال فى حواره لبوابة ” حوار الساعة ” ان الاقتصاد الدوار يعدّ من وسائل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ويعدّ نقطة انطلاق لمواكبة التطور العالمي للحصول على منتجات تنافسية تتمتع بمواصفات قياسية تحقق الاستدامة البيئية والإنتاجية وترشيد الطاقة والموارد المائية وتخفف من وطأة المخلّفات باستدامة إعادة تدويرها في جميع مراحل الإنتاج موضحا أن الاقتصاد الدوار يعنى بان المنتج كيف يعاد استخدامه وتحوله من منتج لمنتج آخر هذا عليه وأن لا تكون المنتجات منتهية الاستخدام بل يعاد الاستخدام الخاص بها.

وعن قدرة الاقتصاد الدوار فى تحقيق العدالة البيئية قال كمال : ان اكثر من 7 مليار شخص علي كوكب الارض يستخدمون ويستنزفون البيئة علي نطاق واسع مع استمرار الاهدار المتزايد للموارد وهو ما يمكن ان يؤدي علي سبيل المثال الي نقص و قلة مياع الشرب الصالحة للاستهلاك بحلول عام 2050 لحوالي 4 مليار شخص وبالتالي فان اي الية من شأنها ان تساعد علي تغير انماط الاستهلاك وتحسن من طرق التعامل مع البيئة ومواردها فانها بالتاكيد سوف تؤدي الي العمل علي تحقيق العدالة البيئية.

واوضح كمال أن المكتب يقوم بتقديم الدعم الفنّي والمادي من خلال الخدمات الاستشارية التي يقوم بها في مجالات ترشيد استهلاك المواد الخام والطاقة وتحسين كفاءة العملية الإنتاجية مشيرا الى الخدمات التمويلية، من قروض ميسرة لتمويل معدّات صناعية لتطبيق ترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية، بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه (445 ألف دولار أميركي) تسدَّد على أقساط سنوية، من سنة حتى 5 سنوات، متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق أحد البنوك .

وعن فوائد تطبيق الاقتصاد الدوار قال كمال : إن الاقتصاد الدوار هو الانتقال إلى قيمة المنتجات والمواد والموارد التي يجري الحفاظ عليها في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة، فهو يسهم بفعالية في حلّ مشكلة القمامة والمخلّفات بتقليل توليد النفايات إلى الحدّ الأدنى .

وتابع: “أصبحت فوائد تطبيق مثل هذا النهج أكثر وضوحًا، وتعدّ وسيلة للتغلب على أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، مع السماح بالنمو الاقتصادي والاستخدام الفعال للموارد، كما إنه سيخلق وظائف جديدة ويقلل من الواردات”.