تواصل الحكومة المصرية، خطتها في إعادة الهيكلة بالجهاز الحكومي، ومقترح خلال المرحلة المقبلة ضم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
لوزارة التربية والتعليم وتعزيز دور المجلس الأعلى للتعليم العالي.
أكد الدكتور حسني السيد، الخبير التربوي، أن الجامعات تحتاج إلى مرونة واستقلالية وتفرد في أهدافها ومخرجاتها، وهذا القرار لا يتيح تطبيق ،
هذا المفهوم من خلال المعايير النموذجية واللازمة لإيجاد نظام تعليم عالٍ يتناسب مع المرحلة التي نعيشها.
وأضاف الدكتور حسني السيد، أن هذه البيئة ذات السياسة الموحدة ستزيد من حجم الفجوة،
التي يعيشها الطالب بين مرحلتي التعليم العام والعالي،
سيكون له أثر سلبي على سوق العمل وإنتاجية الفرد، مبيناً أن التعليم بشكل عام يحتاج تطويرًا فعلياً لاستغلال العقول الشابة والكوادر البشرية المتميزة،وتبادل الخبرات وتفعيل التعليم غير التقليدي والذي يواكب سوق العمل،
ويحافظ على تطبيق النظريات على أرض الواقع بصورة عملية تعكس واقع التعليم.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن الهدف من ضم وزارة التعليم العالي والبحث ،
العلمي لوزارة التربية والتعليم، يأتي لسعي الحكومة الجاد في جانب الإصلاح الإداري والذي سيلمسه المواطن قريبا ،
سيرتكز على تخفيض عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية،
وذلك من خلال تخفيض صفة المؤسسات التي يمثلونها، والإكتفاء بمدير عام واحد فقط،
موضحًا أنه ستزيد من حجم الفجوة التي يعيشها الطالب بين مرحلتي التعليم العام والعالي.
وأوضح “السيد” أن هذا القرار لا يدل على نظرة تربوية ثاقبة، حيث يسهم في توحيد استراتيجيات التعليم وخططه وسياساته، ولكن سيكون عبئا علي الطلاب، وبالتالي لا يكون هناك تبادل في الخبرات والقدرات والكوادر المتميزة، وكذلك لا يمكن الإفادة من البحوث العلمية التي لها دور في تحسين وتطوير طرق التعليم.
