والعقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى 250 ألف جنيهاً، والفصل نهائياً للمعلم أو المعلمة المعينون لدى وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك تلبيةً لشكاوي ملايين المواطنين بسبب كثرة الضغوط المادية والنفسية لكثير من الأسر المصرية من لديهم أبناء في الثانوية العامة والجامعات.
والغلق التام ونهائيا لكل السناتر الغير مرخصة مع مراعاة الإلتزام بالمواعيدالتي تقررها وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومعاقبة والقبض على المخالفين.
كما وجه وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، للإنتهاء من أعمال الصيانة للمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسي، وذلك في إطار الإستعداد للعام الدراسي الجديد والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات للتجهيز و الإستعداد لبدء العام الدراسي.
