كانت إراقة الدماء هو الوسيلة الأولى التي انتهجها جماعة الإخوان الإرهابية، سلسلة من الإغتيالات عبر السنين ارتكبها الإخوان ضماناً لوجودهم، فكان الدم والفساد هو شعلة النيران التي تدل على وجود الإخوان في مصر.
ومن ضمن تلك الجرائم والإغتيالات السياسية للجماعة الإرهابية هو إغتيال محمود فهمي النقراشي، رئيس الحكومة المصرية آنذاك، ويعتبر اليوم الثلاثاء ال 28 ديمسبر ذكرى وقوع تلك الحادثة من سنة 1948 .
ولد النقراشي بمدينة الأسكندرية وشغل عدة مناصب أول هاسكرتير عام لوزارة المعارف المصرية، ثم وكيلا لمحافظة القاهرة، ثم عضواً في حزب الوفد، ثم وزيراً للمزاصلات، ويعتبر النقراشي أحد قادة ثورة 1919، وحكم عليه بالإعدام من قبل السلطات الإنجليزية بسبب إشتراكه في إشعال الثورة المصرية، كما تعرض للإعتقال من الجانب الأجنبي سنة 1924.
تولى النقراشي رئاسة الحكومة مرتين في مشواره السياسي، الأولى بعد إغتيال أحمد ماهر سنة 1945، وكانت تلك الفترة تشهد إضطرابات داخلية وتوترات سياسية، فتصدى للمظاهرات وأعمال الشغب بحزم شديد، كما حدثت في عهده حادثة هزت الرأي العام آنذاك، وهي حادثة كوبري عباس وفيها خرج الآلاف من الطلاب في ثورة من جامعة فؤاد الأول إلى قصر عابدين مروراً بكوبري عباس، حيث تم فتح الكوبري مما أدى إلى غرق الكثير من الطلاب.
ثم تولى منصب رئيس الوزاء مرة أخرى سنة 1946، وفي تلك الفترة قرر النقراشي دخول حرب فلسطين لتنتهمي بالهزيمة المخزية.
ونظراً للصدام الذي حدث بين النقراشي والإخوان بعد قراره بحل الجماعة 8 ديمسبر 1948، فقد تم إغتياله في مثل هذا اليوم برصاصات الإخوان الغادرة، من قبل الإخواني “عبد المجيد أحمد حسن”..حيث انتظره متخفياً في زي شرطي وألقى عليه التحية العسكرية، ثم أصابهه بعدة رصاصات في ظهره وعو يركب المصعد.
واعترف الإرهابي بقتله للنقراشي نظراً لقراره بحل جماعة الإخوان، كما أصدر حسن البنا بياناً يستنكر فيه الحادثة: “ليسوا إخواناً ولا مسلمين”.
كما قال محمود الصباغ أحد أعضاء الجماعة في كتاب “حقيقة التنظيم الخاص” أن عملية إغتيال النقراشي ليست عملية إغتيال سياسية ولكنها عملية فدائية خالصة وتابع : “مما يوجب قتل هذا الخائن شرعًا، ويكون قتله فرض عين على كل مسلم ومسلمة”.
