أصدر النائب العام الليبي الإثنين أمرًا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
وكان قد صرح مكتب النائب العام في منشور قام بنشره على منصة فيسبوك، “سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 8 مسؤولين عن إدارة مرفق السدود في البلاد”، وقال أيضاً: “اللجنة تولت في درنة وبنغازي وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق، بما يشمل استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، ومع شركة أرسيل التركية للإنشاءات، لتأهيل سدي، وادي درنة وأبو منصور”.
كما أنه تقرر حبس هؤلاء المسؤولين، ومن بينهم عميد بلدية درنة “عبد المنعم الغيثي”، لتغيبه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها، وطال التوقيف كلاً من رئيس هيئة الموار المائية السابق ومن بعده ومدير إدارة السدود وسابقه ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة.
وكانت بعد هذه الفاجعة قد بدء المواطنون بالخروج بمظاهرات للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المقصرين، الذين تقاعسوا عن صيانة السدين اللذين انهارا، وأحرق بعض من سكان مدينة درنة منزل عميد بلدية درنة “عبد المنعم الغيثي” الأسبوع الماضي.
ويرى العديد من المحللين أن تجديد وصيانة البنى التحتية في ليبيا بشكل عام، وفي مدينة درنة بشكل خاص كانت قد نسيت من أولويات السلطات المتعاقبة في البلاد وبسبب الفوضى السائدة منذ سنوات.
