كتب : حنان الهواري
المقصود بالدروس الخصوصية وأسباب انتشارها:
إقبال الطلاب في مرحلة تعليمية معينة للدراسة على يد معلم خارج حدود المدرسة بأجر هذا ما يسمى بظاهرة الدروس الخصوصية انتشرت الدروس الخصوصية في الأوان الأخيرة انتشارًا سريع لأسباب مختلفة منها البيئة المدرسية بشكل عام ، فكثافة أعداد الطلاب في الفصول مع كثافة أعداد السكان قد يؤثر على فهم الطالب وإستيعابه لمعلمه ، ايضًا رغبة الطلاب في تحقيق معدلات النجاح المرتفعة في مراحل التعليم عامة ومرحلة الثانوية خاصة وقد يكون انشغال أولياء الأمور عن أولادهم من أسباب ظاهرة الدروس الخصوصية.
سلبيات الدروس الخصوصية:
١ – تقلل من قدرة النظام التعليمي على الإحتفاظ بثقة الطلاب في المدرسة.
٢ – أعباء اقتصادية مترتبة على أولياء الأمور .
٣ – عدم الحضور للمدرسة نظرًا لما يوجد من بديل عنها
٤ – تسبب في خلاف وتتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص.
إستجابة الطلاب لها:
يبحث الطالب عن مستوى تعليمي يليق بفكرة ويتناسب مع احتياجة فالبعض من الطلاب يرغبون في مدة أطول من مدة حصة المدرسة فيتجهون إلى الدروس ذات الوقت المكثف ، إضافة إلى قصور المعلمين في أداء واجبهم على أكمل وجه والبعض يذهب للدروس نتيجة إلى أنه صار أمر معتاد فلو نظرنا إلى سبب إستجابة الطلاب لهذه الظاهرة نجد أن أهمها ما ذُكر.
بعض الحلول لمشكلة الدروس الخصوصية:
من المتعارف عليه أن لكل شيئ الإيجابيات ومنه السلبيات لكن عندما تغلب السلبيات إيجابية الشيئ يصبح مشكلة ولابد من إيجاد الحلول المناسبة ومنها
١- قصر الدروس الخصوصية على الطلاب ضعاف المستوى.
٢- تسهيل المناهج الدراسية سواء من حيث العرض أو الأعداد قدر الإمكان.
٣- تدريب الطلاب على الطرق التعليمية التي تعتمد على التفكير والتحليل.
٤- توعية الطلاب وأولياء الأمور بالبدائل المتاحة مثل وسائل المساعدة المختلفة والمتوفرة في المكتبات.
٥ – قيام مدرس المادة بتدريس الطلاب في الفترة المسائية (بديل للدروس) بحيث يكون هناك إمكانية قياس مستوى الطالب.
٦- أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعمل دراسات لمعرفة أسباب ضعف الطلاب في المواد التي يحتاجوا فيها دروسًا.
٧ – تدريب المعلمين المستمر قبل بداية العام الدراسي بوقت كافي على المناهج والمقررات الجديدة
٨ – تشجيع الطلاب المتفوقون دراسيًا خاصة الذين لم يتلقوا دروسًا.
من الناحية القانونية:
قضت المحكمة الإدارية العليا في شهر يوليو من العام الماضي 2020 بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ، وأكدت المحكمة على الدور الاجتماعي للأحكام ، وان الدروس الخصوصية أزمة تربوية ضد النسق الاجتماعي أدت إلى تسرب التلاميذ من المدرسة ، وان الدروس الخصوصية قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال ولها انعكاس ثقافية سلبية ؛ وأنهت المحكمة كلامها بأن الأمر يقتضي إعادة النظر في وضع آلية جديدة في محتويات المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات الحياة العملية وتزويد البيئة المدرسية بوسائل الجذب.
إستطلاع آراء المعلمين والمعلمات:
١ – استغلال المدرس خارج المدرسة للطلاب او المجموعات .
٢ – انه نظام ملل مرهق ومتعب .
٣ – استهلاك الدروس الخصوصية وقت وجهد من الطلاب
٤ – يجعل العبء المالي على اولياء الامور
وان كان لابد من تقديم هذه الخدمات فإنه من الأجدى تقديمها بطريقة رسمية منظمة عن طريق الإدارة التعليمية أو مراكز الإشراف التربوي برسوم مخفضة جدًا.
