كشفت مجلة فوربس الاقتصادية الشهيرة، في نسختها المخصصة للشرق الأوسط، إن مصر حققت نموا اقتصاديا بنسبة 9.8٪ في الربع الأول من العام المالي 2021-2022، وهو رقم قياسي خلال عقدين من الزمن.
ونقلت فوربس تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، عن أن مصر تحقق نموا بنسبة 5.7٪ في ناتجها المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2022، مقابل توقعات نمو بنسبة 5.2٪ من قبل صندوق النقد الدولي.
ورغم أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات، أبرزها استمرار وباء COVID-19 مع تفشي متغير أوميكرون الجديد، ما دفع العديد من الدول إلى فرض قيود على السفر مرة أخرى للسيطرة على انتشار الفيروس، إلا أن المؤشرات الأخيرة مبشرة.
واشارات فوربس في تقريرها، هل يستطيع النمو الاقتصادي في مصر التغلب على توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 5.2٪ هذا العام، ويحقق نسبة 5.7٪؟.
وأبرزت تصريحات الحكومة بأن البلاد تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 5.7٪ هذا العام، مقابل نمو بنسبة 5.6٪ في 2018-2019، وقارنتها بتوقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي المصري بالوصول إلى نسبة 5.2٪ هذا العام، ثم الوصول إلى معدلات ما قبل الوباء في 2022-2023 عند 5.6٪. ثم تحقيق نموا بنسبة 5.7٪ في الفترة 2023-2024. وتجيب فوربس عن السؤال قائلة إن الإصلاحات الاقتصادية في مصر ساعدت على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.6٪ في 2018-2019، وذلك قبل تفشي وباء COVID-19. ورغم تباطأ النمو الاقتصادي إلى 3.6٪ بعد عام بسبب تأثير الوباء العالمي في 2020-2021، إلا أن مصر كانت من أعلى دول العالم في النمو أثناء الوباء، ما يؤكد قدرة مصر على تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي.
ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في يوليو، تستمر مصر في تبني سياسات مالية ونقدية على المدى القريب لدعم الانتعاش مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ أجندة إصلاح هيكلي جديدة، بهدف مواجهة التحديات القائمة وتجنب تحقيق معدلات نمو ضعيفة في السنوات المقبلة.
وعلي جانب اخر صرح، صندوق النقد الدولي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في أعقاب الأزمة خففت من الآثار الصحية والاجتماعية ل “كوفيد-19” باستقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة على تحمل الديون، والاحتفاظ بثقة المستثمرين. وأكدت فوربس أن التطورات العالمية حاسمة لتحقيق نمو اقتصادي أفضل في مصر، خاصة بسبب اعتمادها الكبير على السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين إلى الخارج. وأشارت إلى تراجع معدل البطالة خلال السنوات الست الماضية حتى 2019-2020، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر. غير أن تفشي الوباء تسبب مرة أخرى في ارتفاع معدلات البطالة.
