تحقيقات وتقاريرسياسة

بعد مرور مئة عام من القوانين الاستثنائية…ماذا يعني رفع قانون الطورائ في مصر؟

بعد مرور مئة عام من القوانين الاستثنائية  أعلن الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” إلغاء حالة الطوارئ في مصر، لكن القرار أثار تساؤلات للمواطنين، مثل كيف يؤثر ذلك علي الحياة السياسية وحياتهم الطبيعية وحياة السجناء السياسين.
الأن سنعرف ماهو قانون الطوارئ وما هي انعكاسات إلغاء حالة الطوارئ.

 

قانون الطوارئ الذي ألغي تطبيقه في مصر:

وفقاً لأحكام الدستور المصري فتطبيق حالة الطوارئ تعني تطبيق للقانون رقم 162 لسنة 1958، حيث يكون لدي الرئيس صلاحية أن يتخذ القرارات المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام.

 

وأيضًا يُسمح باتخاذ قوانين استثنائية مثل وضع قيود علي حرية الأشخاص في الانتقال والمرور بأماكن وأوقات معينة، وحظر التجول في بعض المناطق ومراقبة الرسائل والصحف والمنشورات والرسوم، وكل وسائل التعبير والدعاية قبل نشرها، كما يمنح القانون للرئيس أن يحدد مواعيد إغلاق وفتح المحلات العامة وإخلاء وعزل بعض المناطق.
والحالات التي يتم فيها الاستناد إلي فرض قانون الطوارئ، حالة الحرب او التوقع بنشوب حرب أو كوارث عامة، أو انتشار وباء أو حدث يهدد الأمن العام للدولة.

 

تاريخ طويل لمصر من القوانين الاستثنائية وقانون طوارئ:

في عام 1914 (الاحتلال البريطاني) شهدت مصر فرض قوانين استثنائية توسع من صلاحية السلطات الحاكمة وقتها للتصرف بما هو مناسب ليعم الأمن، حيث فرض الاحتلال البريطاني الأحكام العرفية في مصر للمره الأولي، وتم تعين حاكم عسكري للبلاد.
وبعد رحيل الاحتلال البريطاني ظهر ما يسمي بـ(حالات الطوارئ)، الذي جاء معه العدوان الثلاثي عام 1956، وذلك بعد تأميم قناة السويس الذي كانت تديرها بريطانيا.
وأصدر الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر” قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 الذي ظل يعمل به لمدة 12عام من حكمه.

 

كما تم فرض حالة الطوارئ أثناء حرب 1967، واستمرت 13عاماً قبل أن يتم إلغائها من قبل الرئيس الراحل “أنور السادات” قبل أغتياله في عام 1980، وأُعيد العمل بقانون الطوارئ أثر الاغتيال في 6 أكتوبر1981، فاستمر العمل بها الرئيس الراحل “محمد حسني مبارك” طوال فترة حكمه، علي مدي 30عاماً كانت تجدد سنوياً.

 

وبالرغم من إلغاء قانون الطوارئ لكونه من المطالب التي نادى بها المحتجون في ميدان التحرير بثورة 2011، أُعيد العمل به مجدداً بعد اقتحام المحتجين للسفارة الاسرائيلية بالقاهرة في سبتمبر 2011، وكانت فترة حكم مبارك في ظل حالة الطوارئ.

 

ولم يُفرض قانون الطوارئ علي مدي حكم الرئيس المعزول “محمد مرسي”، وعندما فرضت شملت مدن قناة السويس بعد أحداث عنف شهدتها عام 2013 لمدة شهر، وتم فرضه في جميع أنحاء الدولة كاملًة في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، خلال عهد الرئيس المؤقت “عدلي منصور” لمدة شهر.

 

وبعد إقرار دستور2014 بداية حكم الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، نظمت مادته رقم (154) إعلان حالة الطوارئ في البلاد، استنادًا إلي قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر في 1958، ونصت المادة154 علي أن تًعلن حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وألا تجدد إلا بعد موافقة ثلثي مجلس النواب، ورئيس الدولة هو من يعلن عن العمل بها أو انتهاءها.

 

وفُرض قانون الطوارئ منذ حكم الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، 9 مرات ومددت8، وكانت أخر مرة يُفرض بها قانون الطوارئ 25 أبريل 2021، فقد تم الإعلان عن انتهاءها 25 أكتوبر الجاري (2021)، حيث يري الرئيس السيسي أن مصر أصبحت واحة من الأمن، وأصبح الاستقرار يعم جميع أنحاء البلاد.

إنعكاسات قرار الإلغاء:

عقب قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ قفزت البورصة المصرية بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء 26 أكتوبر، فقد ربح رأس مال البورصة خلال الدقائق الأولي من التعاملات بنسبة 4,8 مليار جنية وكان القرار بمثابة رسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب و العرب.

 

وعلى الجانب الأمني عمت حالة الأستقرار الأمني في الداخل وعلي حدود الدولة المصرية، كما فرضت الدولة سطوتها ونجحت في بث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

 

وعلى الصعيد الاقتصادي تم تحفيز المستثمرين في إنشاء مشروعات كبيرة في مصر، بما يتتبعه زيادة إنتاج وزيادة تعاملات خارجية مما ينتج عنه خفض نسبة البطالة.

أما عن الناحية السياحية إلغاء القرار يبعث الثقة في توافر المزيد من الأمن و الأمان بما سينشط السياحية داخلياً وخارجياً.

حتي الأن الانعكاس جيد، والرؤي المستقبلية نراها الآن في زيادة معدلات البورصة بنسبة جيدة.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى