أقام المواطن ع.م الدعوى رقم ١٥٢١٢ لسنة ٢٣ قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بغية الحكم له بتغيير أسماء نجليه، بعد أن سجلتهم طليقته في غيابه بالمخالفة للشرع والقوانين والإجراءات.
واختصم المواطن في الدعوى القضائية كلاً من السيد اللواء وزير الداخلية بصفته، والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأحوال المدنية بصفته، والسيد اللواء مدير إدارة الأحوال المدنية بمحافظة القليوبية بصفته، وطليقة المدعي بشخصها.
وقال ع.م في تصريحات خاصة: “تحول هاجس حقوق المرأة في مصر، إلى وحش يقتل الرجال ويحض الزوجات على تدمير الأسر، فبرغم قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (ادعوهم لآبائهم)، وبرغم منح القانون السلطة للأم في تسجيل المواليد حال غياب الأب أو امتناعه عن التسجيل فقط، إلا أن طليقتي تحايلت على القانون لأواجه وعد بلفور جديد، بمنح من لا يملك لمن لا يستحق”، مؤكداً على أنه كله ثقة في القضاء المصري العادل، بأنه سينتصر له، ويعيد الحق لصاحبه -بحسب تعبيره-.
ومن جانبه أوضح هشام عواد، محامي المدعي، أن طليقة المدعي تركت منزل الزوجية في غياب الزوج، وكانت وقتها حامل في صغيريه التوأم، وأقامت ضده عدة دعوات قضائية بهدف الضغط عليه، إلا أن المدعي لم يمانع في آي من حقوقها أمام القضاء.
واستكمل عواد قائلاً: “أرسلنا إنذار رسمي قبل الولادة بحوالي الشهرين طلب فيه المدعي من زوجته -وقتها- بإبلاغه بموعد الولادة للحضور ودفع المصاريف وتسجيل أبناءه، حتى أنه أوضح الأسماء التي يرغب في تسمية أبناءه بها في الانذار”.
وتابع: “بعد مضي حوالي ٣ أشهر علم الزوج أن زوجته وضعت أبناءه وقامت بتسميتهم بدون علمه، فتوجه لقطاع الأحوال المدنية بهدف تغيير اسماء أبناءه بعد إعلان زوجته رسمياً بتلك الرغبة، إلا أنها استعملت طرق ملتوية لإيقاف الإجراءات لمنعه من تغيير أسماء أبناءه، ادعت خلالها حصولها على أحكام نفقات للتوأم، وهو الأمر العاري تماماً من الصحة”.
واختتم: “اخترنا تحريك دعوى في القضاء الإداري لاستعادة حق موكلي الشرعي والقانوني في تسمية أبناءه”.
