نوران خالد تكتب ..الموانئ البحرية تمثل أهم مصدر اقتصادي في مصر

من الضروري أن نعمل على تطوير الاقتصاد المصري بالأخص في الموانئ البحرية، حيث يعد القطاع البحري من أهم القطاعات في النقل العام، ويمثل 93% من حجم التجارة العالمية والاقتصاد المصري، بل أنه يعتمد عليه أكثر في عمليات الاستيراد والتصدير، ومن هنا نبدأ في أن نتعرف على أهمية الموانئ البحرية من الناحية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

والموانئ لها أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي، فهي بمثابة نقطة التحرك الأولى للتجارة – بفرعيها الواردات والصادرات- ويصل حجم السلع المتداولة عبر الممرات المائية إلى 11 مليار طن حول العالم، والتي من خلالها يمكن أن تتحول الدولة إلى قوة اقتصادية عملاقة، ومورد رئيس للعملة الصعبة، ومشجع لقيام بعض الصناعات، وتسهم في تطوير وتنمية المناطق المجاورة للميناء، وهو ما أشعل عملية المنافسة إقليميًا وعالميًا واحتدام تطوير الدول لموانئها.

 فمصر تتميز بموقع جغرافي مميز، حيث أنها  تقع في قلب قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، إذ تطل على البحرين الأحمر، والأبيض المتوسط، ويربطهما قناة السويس، والتي يمر من خلالها حوالي 12% من حركة الشحن الدولية، والتي أثبتت أنه لا بديل عنها في سير حركة التجارة العالمية.

وكان لابد لهذا الموقع المتميز من عدة موانئ بحرية تسهم في تيسير مرور التجارة العالمية عبرها، وتكون قادرة على الصمود أمام المنافسة الشرسة من قبل الموانئ المحيطة.

وهناك دراسات حديثة تقول، أنه كان التوجه العام للقيادة السياسية تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل، يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ؛ ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. وذلك إيمانًا بأن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكل  قطاعات الدولة.

فتلك المشروعات  بالرغم من تكلفها مليارات الدولارات، إلا إنها في الوقت نفسه ستكون “مدخل كبير” للعملة الأجنبية ،عبر الاستفادة من مضاعفة حركة التداول في تلك الموانئ ، واستقبال اكبر السفن العالمية مستقبلا بما يتناسب مع مكانة مصر اللوجستية على مستوى العالم، وبما تشهده من تطوير غير مسبوق من خلال موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس نفسها .

ولا شك ان تطوير قطاع النقل البحري في منتهى الأهمية خاصة انه وفقا للتقارير الدولية، بلغ حجم التجارة المنقولة بحرا نسبة 93% من إجمالي حجم التجارة العالمية وهو يساوي في الوقت ذاته نسبة 80% من قيمتها.