نيفين جامع : توفيق اوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى يحافظ علي استقرارها ونموها

 

أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
أن الجهاز يعمل فى إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وشركاء التنمية للمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي من أهم أهدافها دعم الابتكار وريادة الأعمال وفتح المجال أمام الشباب لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق أرباحًا لصاحب المشروع وتلبى احتياجات فعلية لدى المواطنين سواء فى شكل منتجات أو خدمات متطورة.

 

وأضافت جامع خلال حوارها لـ” حوار الساعة ” أن الجهاز يعمل على توفير البيئة المناسبة لمساندة هذه المشروعات عن طريق تقديم أنواع مختلفة للتمويل تناسب احتياجات هذا النوع من المشروعات الابتكارية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتسويقي والتدريب حيث خصص الجهاز تمويلًا قدره 50 مليون دولار من خلال التمويل المقدم من البنك الدولى للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية.

وأشارت جامع الى أن مختلف أجهزة الدولة تتعاون من أجل تنفيذ منظومة متكاملة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشرعنة تلك المشروعات، وإخراجها من اقتصاد الظل، للعمل بشكل رسمي، بما ينعكس على نموها وتطورها، ويعزز من قدرتها الإنتاجية وبالتالي يساعدها في الحفاظ على العمالة بها فضلًا عن توفير فرص عمل أخرى في تلك المشروعات، وبما يضمن قدرتها على الاستمرار والتوسع.

 

واوضحت جامع أن المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، تمثل نسبة كبيرة من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية في مصر، وذلك وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث تتجاوز في آخر تقدير 2 مليون مشروع، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية تعتبر قاطرة لأي اقتصاد، وبالتالي فإن العمل على توفيق أوضاعها يعتبر على رأس أولويات الجهاز، لانعكاس معدلات النمو المتوقعة من شرعنتها على الاقتصاد الوطني ككل.

 

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، أن توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، يتيح لها التمتع بالعديد من التيسيرات والمزايا وفق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، ومن بينها حصول هذه المشروعات على شهاداتي التصنيف والمزايا، والتي تؤهلها للاستفادة من الفرص التسويقية والتصديرية، فضلًا عن شملها في التعاقدات الحكومية.

 

وقالت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أنه وفق القانون، فإن المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، ستتمتع بميزة وقف الدعاوي القضائية الصادرة ضدها، وتصبح محمية بقوة القانون، فور تقديم طلب توفيق الأوضاع، وحصولها على رخصة مؤقتة تصل مدتها إلى خمسة سنوات، وذلك إلى حين توفيق أوضاعها، وحصولها على التراخيص النهائية، مشيرة إلى أن تلك المشروعات ستتمتع أيضا بميزة الضريبة القطعية والمبسطة والمحددة وفق حجم الأعمال، كما لا يطلب من الراغب في توفيق أوضاعه أي إقرارات ضريبية عن فترة ما قبل تقديمه لطلب توفيق الأوضاع.

 

وأكدت جامع إلى أن الجهاز بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية من خلال وحدات الخدمة بكافة المحافظات التى أصدرت 2700 رخصة مؤقتة و1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 ديسمبر 2021.