تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف لغز سرقة مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه من منزل أحد رجال الأعمال بمدينة المنزلة حيث تبين أن وراء السرقة زوجته بالاتفاق مع أحد أقاربه بعدما أوهمها أن زوجها سيتزوج عليها.
وتعود الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة يفيد بورود بلاغ من عمرو. م. ع. س 42 عاما رجل أعمال وصاحب مصنع ملابس بسرقة مبالغ مالية من منزلها تصل قيمتها إلى 4 مليون جنيه مصري و21 ألف دولار و5 آلاف يوان صيني و30 ريال سعودي و9200 يورو ومشغولات ذهبية ولم يتهم أحد مؤكدا أنه تم سرقة الأموال من منزله ولايوجد أي آثار عنف أو اقتحام .
ولأهمية الواقعة جرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة حيث تبين من تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه وأحد أقاربه حيث تبين من التحريات أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية في ساعة متأخرة فى يوم اختفاء المبالغ المالية وبحوزتها حقيبة سلمتها لأحد الأشخاص وبالفحص تبين أنه أحد أقارب المجنى عليه والمقيم بمحافظة بورسعيد وكان يستقل سيارة غطى لوحاتها المعدنية بقطعة قماش.
وبتقنين الإجراءات جرى ضبط الزوجة وتدعى أمل. م. أ. م، 32 عاما والمتهم الثانى ويدعى السيد. م. ن. ي 28 عاما موظف بأحد البنوك بالإسماعيلية ومقيم ببورسعيد.
وبمواجهة الزوجة اعترفت أنها تعرفت على المتهم الثاني من خلال زوجها.حيث أنه قريب زوجها وكان وسيطا لشراء شقة لهما في بورسعيد وأن زوجها تركها أكثر من مرة تذهب لبورسعيد للقائه وأن المتهم الثاني أوهمها أن زوجها سيتزوج من سيدة أخرى وسيعطيها أمواله ويتركها هي وأبنائها وأقنعها أن تسرق أموال زوجها وتعطيها له ليودعها في البنك بإسمها و إسم أبنائها ولكنه استولى عليها لنفسه.
وبمواجهة المتهم الثانى اعترف بالواقعة وأرشد عن المسروقات و أنه أنفق نحو 2 مليون جنيه لتسديد ديونه التي خسرها في البورصة وأودع باقي المبالغ في حسابه الشخصي مؤكدا أنه تحصل على الأموال من الزوجة لكنه نفى تحريضها على سرقة زوجها و أنها هي التي قررت سرقة زوجها لشكها في أنه سيتزوج من غيرها وأنه حصل منها على الأموال فقط.
وفور سماع الزوج للإعترافات سقط مغشيا عليه في مركز الشرطة وعندما جرى افاقته قال : منها لله انا عندى طفلين ولد عنده 13 سنة وبنت عندها 6 سنوات ومش عارف تقولهم ايه مكنتش متخيل أن اللى سرقتنى مراتى أم ولادى ” .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
