تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو
1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.6 مليار جنيه مقابل 735.2 مليار جنيه نهاية الأسبوع قبل الماضي، متراجعا بنحو
0.2%.
أداء المؤشرات
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 ، لأنشطة ثلاثين شركة مقيدة بنسبة0.34% ليصل إلى مستوى 11573.14 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر “ايجي اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 2186.47 نقطة ، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا “ايجي اكس 100” بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3173.98 نقطة .
اجمالي التداولات
بلغ إجمالي التداولات خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، 14.1 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 1.3 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي
بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2.24 مليون ورقة منفذة
على 211 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي
و استحوذت الأسهم على 26.5% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة
التداول للسندات نحو 73.5% خلال الأسبوع الماضي.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 1.78 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ
الأجانب على نسبة 0.12 %و العرب على 9.9 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب
صافي شراء بقيمة 4.10 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.110 مليون جنيه و ذلك بعد
استبعاد الصفقات.
تعا
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 0.83 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.9 %و سجل العرب 7 %.
و قد سجل الأجانب صافي بيع
بنحو 5.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2.05 مليون جنيه و ذلك على الأسهم
المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
حوافز لسوق المال
وأعلنت الحكومة المصرية يوم الأربعاء الماضي، حزمة حوافز جديدة لسوق المال المصرية لتخفيف الآثار المتوقعة جراء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية والمقرر تطبيقها مطلع العام المقبل 2022.
ومن بين تلك التعديلات،
خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي الذي سيحتسب على أساسه ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة.
ولتخفيف أثر الضريبة أيضا على حملة الأسهم منذ وقت طويل، سيحتسب الربح من بيع السهم مخصوما منه سعر السهم عند الاقتناء أو سعر إغلاق السهم قبل يوم بدء تطبيق التعديلات الجديدة، أيهما أعلى، وذلك لزيادة عوائد المستثمرين.
