تسعى ليبيا خلال الفترة المقبلة لاستقدام آلاف من الأيدي العاملة المصرية للعمل من داخل الأراضي الليبية، وأوفد رئيس الحكومة عبد الحميد الديبية، علي العابد وزير العمل الليبي في زيارة عمل رسمية إلى القاهرة لمدة أسبوع، بهدف التنسيق مع الجانب المصري حول آليات تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى ليبيا من جميع التخصصات الفنية، في إطار خطة الدولة لإعادة الإعمار.
وقال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري إن بلاده تسعى إلى من خلال تلك الزيارة إلى القاهرة إلى تفعيل الاتفاق الموقع بين البلدين بخصوص استقدام العمالة المصرية، خاصة وأن ليبيا ينقصها أيدي عاملة في العديد من المجلات الحيوية، وتحتاج بشدة إلى إعادة دورة الإنتاج بصورة سريعة.
وكشف “الجراري” في تصريحات خاصة ، أن وزير العمل الليبي سيناقش مع نظيره المصري العمل على توفير عمالة مصرية متخصصة في استصلاح الأراضي الزراعية لتوفير الخضروات والفواكه محلياً بدلاً عن الاستيراد، وسيكون للشركات المصرية النصيب الأكبر من العمالة القادمة النصيب الأكبر من ناحية العقود في هذا الشأن.
وأكد “الجراري” أنه وبالتجربة ثبت للحكومة الليبية أن الأيدي العاملة المصرية أكثر كفاءة من أي أيدي عاملة أخرى سواءً كانت أفريقية أو آسيوية من حيث الخبرة والاتقان فضلاً عن قرب المسافة بين البلدين واللغة الواحدة التي تسهل التعامل مع أهل البلد.
وأشار إلى أن أحد أهم الركائز التي سيناقشها الجانبين الليبي والمصري، هو إعادة إعمار الطرق والكباري خاصة وأن تلك المرافق تعد استراتيجية بالنسبة للدولة، وتعد أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة خلال الفترة الحالية.
كما أن الأيدي العاملة المطلوبة في ليبيا من المصريين سيكون لها نصيباً في معالجة وتدشين محطات المياه والكهرباء، ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لإعادة الإعمار وعودة الحياة في ليبيا إلى مجراها الطبيعي.
ونوه “الجراري” أن الاتفاق بين مصر وليبيا سيشمل طلبات بإيفاد عدد غير قليل من المهندسين والخبراء في مجال الطاقة والإسكان لبناء وحدات سكنية، بدلاً من المساكن التي تضررت جراء الحروب خلال السنوات الماضية.
وفي قطاع التعليم سيتم الاستعانة بمدرسين مصريين أكفاء واساتذة جامعات، وفي مجال الصحة من المؤكد أنه سيتم طلب استقدام أطباء، فضلاً عن بناء مستشفيات بدلاً من علاج الليبيين في الخارج.
