كتبت هدي العيسوي
اكد المستشار الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد ان العقود التي تبرم بين افراد و شركات و هيئات تابع للدولة تخضع لاحكام القانون المدني و احكام قانون التجارة فيما يخص البيع و الشراء الا اذا كانت الهيئات التابعة للدولة طرفا فيها و في هذه الحالة الاخيرة تكون العقود لها طابع خاص و تسمي بعقود اذعان وسميت بعقود اذعان لما لها من طابع خاص يميزها
وقال نصيف أن عقد الازعان هو العقد الذي يقبل فيه أحد الطرفين كامل شروط وبنود العقد دون أن يكون له الحق في تعديلها أو الإضافة عليها وليس له الا الخضوع الكامل لإرادة الطرف الثاني و امثالها عقود الطيران و القطارات و غيرها الكثير و نصت عليها احكام المادة ١٠٤ من القانون المدني
و اشار إلى انه سميت بعقود الاذعان لكون المعقود عليه سلعة أو منفعة يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام والعمل و فيها يحتكر العاقد – المالك – لتلك السلع أو المنافع احتكاراً قانونياً أو فعلياً مما يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق
وتساءل الدكتور مايكل نصيف هل بيع العقارات في مصر محكورا علي اشخاص بعينهم او شركات بعينهم لا يستطيع احد شراء اي عقار الا من خلالهم و هل شراء العقارات هو سلعة يحتاج اليها الناس كافة ؟ طبعا الاجابة لا
كشف ان الشركات التي أطلقت على نفسها اسم مطور عقاري اصبحت عقود البيع الخاص بها عبارة عن عقود اذعان
بما فيها من بنود و شروط مجحفة بحق المشتري و لا تعطي له اي حق
و أكد نصيف أن كبر هذا الموضوع و توضيحة يحتاج الي بيان ما هي الشروط التي يوضعها المطورين العقاريين و بنود الاذعان و كيف تطورت تلك البنود و اصبحت غولا سوف ياكل كل شئ ويهدد التنمية العقارية
اشار إلى أنه يقوم بدراسة وافية لعدد من عقود هذه الشركات وسيتنم تناول ذلك في الموضوعات اللاحقة لبيان مدى قانونية هذه العقود والأذعان الذي بها وكيفية الحد منها.
