مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض الانصياع إلى الضغوط العربية والدولية لوقفها، بدأ الأردن في تصعيد موقفه من الأحداث ، حيث أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن لن يستطيع مواصلة اتفاقية الطاقة مقابل المياه، مؤكدا على أن إسرائيل قتلت بيئة السلام، وهي تدفع المنطقة كلها نحو حرب واسعة.
وأوضح وزير الخارجية الأردني: “لن نستطيع مواصلة اتفاقية الطاقة مقابل المياه، لأنه من غير المقبول لوزير أردني أن يجلس بجانب وزير إسرائيلي ويوقع اتفاقا، بينما يقومون بقتل إخواننا في غزة”.
ما هيا اتفاقية الطاقة والمياة ؟ هي اتفاقية تجمع بين الامارات والاردن واسرائيل ، تم الاعلان عنها في نوفمبر ٢٠٢١ بموجبها سيتم تحلية مياه البحر في اسرائيل وضخها في نهر الاردن ، مما سيسمح للاردن بسحب المزيد من المياه ، وزيادة حصتها بموجبها ستبيع إسرائيل ما يقرب من 7 مليارات قدم مكعب من المياه المحلاة سنويا لعمان مقابل شراء إسرائيل للكهرباء الخضراء من حقل الطاقة الشمسية التي تمولها الإمارات في الأردن ، وكان من المفترض ان يتم توقيع الاتفاقية بشكل نهائي في اكتوبر الماضي ..
ترجع اسباب هذه الاتفاقية الي ان حصة الاردن من نهر الاردن ليست كافية لمواجهة الجفاف ونقص المياه في الاردن في السنوات القادمة
الاردن لا يمتلك ساحل طويل إذ لا يطل إلا على جزء صغير على البحر الأحمر ، مما يجعله يفتقد القدرة على بناء محطات تحلية، لذا يعتمد على إسرائيل في شراء المياه ،
بدأت عملية تقسيم مياه نهري اليرموك والأردن ، بعد إقامة دولة إسرائيل بعدة سنوات، فقد أرسل الرئيس الأمريكي أيزنهاور عام (1953)، مبعوثه الخاص جونستون لحل مشكلة المياه، وتقسيمها بين الدول العربية وإسرائيل ، واستمرت المفاوضات لعام (1955)، وكانت النتيجة توزيع الحصص على الشكل التالي:
إثنان وخمسون بالمئة من مياه النهر؛ للأردن، أي بمعدل (720 مليون م3) سنوياً ، تُمنح إسرائيل (32) بالمئة من مياه نهر الأردن، (أي بمعدل (400 مليون م3) ، تحصل سوريا على (13) بالمئة، أي بمعدل (132 مليون م3) ، حصل لبنان على (3) بالمئة من المياه (أي بمعدل (35 مليون م3).
أصبحت الحصص على هذا النحو بعد توقيع اتفاقية السلام بين الاردن واسرائيل ، خمسة وثلاثون بالمئة لإسرائيل، والباقي للدول العربية المشاطئة لنهر الأردن واليرموك، والموافقة؛ وفق معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية على تخزين (20) مليون متر مكعب سنوياً في بحيرة طبريا، تستخدمها الأردن وفق الحاجة.
يذكر أن معاهدة وادي عربة الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام (1994) حددت حصة الأردن من نهر اليرموك بنحو (25) مليون متر مكعب بواقع (12) مليون متر مكعب في الصيف، و(13) مليون متر مكعب في الشتاء، مع إمكانية الإستقراض من إسرائيل في حال أصبح في الأردن عجز مائي، وهذا ما حدث بالفعل، فقد عجز الأردن عام (2007 وعام 2008) عن تخزين الكمية المتفق عليها فاستقرض حوالي أحد عشر مليون متر مكعب من مياه الشرب المخزنة في بحيرة طبريا.
واخيرا ، نهر الأردن هو نهر في بلاد الشام وهو أحد أهم الأنهار العربية المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، يبلغ طوله حوالي 251 كم وطول سهله حوالي 360 كم ويتكون عند التقاء ثلاثة روافد هي نهر بانياس القادم من سوريا ونهر اللدان القادم من شمالي فلسطين ونهر الحاصباني القادم من لبنان والتي تشكل مجتمعة نهر الأردن العلوي ،ابرز الروافد : نهر اليرموك، ونهر الزرقاء، ووادي الفارعة، ووادي القلط، ونهر جالود، ونهر بانياس الجولان، ونهر الحاصباني، ووادي الحنداج، ووادي الفجاس، ووادي البيره، ووادي العشة، ووادي العوجا ..
