مؤتمر دولى يوصى بالحد من الفجوة الرقمية والحث على التوازن بين البيئة والصناعة

 

تحت شعار ”سياسات مصرية ..مسارات مستقبلية ”عقد المؤتمر الدولى السابع المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .

تناولت الجلسة الأولى الاقتصاد الأخضر فى عالم متغير وتناولت محور مفهوم وأبعاد التنمية المستدامة وتحديات التحول إلى الاقتصاد الأخضر واتجاهات الاستثمار العالمي والاقتصاد الأخضر بين الفرص والاستثمار ودعم الشركات الناشئة .

أدار الجلسة د.أشرف الشيحى الرئيس الشرفى للمؤتمر و يأتي مصطلح الاستدامة ليعبر عن عدم استنزاف الموارد الطبيعية في الجيل الحالي ولكن حفظها وتنميتها وإعادة استخدامها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة و بالتالى يمكن خلال إعادة استخدام الموارد المتاحة ورفع الوعي بقضايا البيئة العمل على تحقيق الاستدامة ,كما أن الاقتصاد الأخضر هو وسيلة لتحقيق الاستدامة لذا يجب على الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والتنمية دوراً مهماً في إحداث تغييرات حقيقية قوية فى نمط الإنتاج والاستهلاك وسلاسل التوريد الخضراء.

وتحدثت الروائية الدكتورة منى زكى أستاذ الفكر الاستراتيجي ورئيسة مؤسسة القوي الناعمة للإنتاج الفني عن البعد الاستراتيجي للاقتصاد الأخضر..وقالت حضرت أول ندوة في الاقتصاد الأخضر مع د.صلاح عرفه عام ١٩٨٥ وقالت إن عطايا الله جميلة ولكن هناك من البشر من يدمرها

وأوضحت أن البعد الاستراتيجي للقوة الناعمة يساعد في نشر الوعي بالاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة والاستدامة الحفاظ عليها للأجيال القادمة وأضافت ان تحسين حياة الأفراد وتقديم الرفاهية لهم ومحاولات الحد من تأثير المخاطر البيئية والتغيرات المناخية يجب أن تكون جهود تشاركية بين مختلف الأطراف قطاع خاص وقطاع حكومي وجمعيات أهلية.

وأشارت للدور الذي يجب أن تقوم به القوى الناعمة في نشر الوعي بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من خلال الإعلام والدراما المصرية وترسيخ مفهوم التوجه للأخضر بداية من الأسرة والمدرسة والجمعيات الأهلية والقطاعين العام والخاص.

وذكرت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن التغيرات المناخية تؤثر على البيئة والطبقات الاجتماعية والوضع الاقتصادي…وهناك استثمارات ضخمة تنفق على مشروعات الطاقة المتجددة..وتساءلت هل تلك الاستثمارات تحقق أهدافها وتعادل تكلفة الطاقة الأحفورية وأشارت إلى ضرورة دراسة الأبعاد الاقتصادية لكل مشروع وجود تكامل بين كل الأبعاد قبل اتخاذ أي قرار…وأشارت إلى التجربة الصينية في إنتاج السيارة الكهربائية…والى نظام إعطاء الحوافز للمنتج والمستهلك وتقديم كل الحوافز و التكنولوجيا المتاحة لهم حتى نجحت في إنتاج تلك السيارة .. التي عجزنا نحن عن إنتاجها. وأشارت إلى وجود بعض الخلل في السياسات المالية والنقدية والتجارية التي تعوق مسيرة المشاريع الاقتصادية …فهناك مشكلة في اختلاف سعر صرف العملة الأجنبية وعدم توافرها مما يؤدي إلى رفع ثمن السلعة أو الخدمة المقدمة ودائما ما يتحملها المستهلك.

وأكدت على انه لابد من وجود الاقتصاد القادر على اتخاذ القرارات الصائبة الشاملة المرضية لجميع الأطراف…وضربت مثل من الصين عندما مزجت بين أشكال عديدة من الطاقة المستخدمة في المشاريع مثل الطاقة الشمسية و الأحفورية وتنويعها في الاستخدام بعد حساب تكلفة كل شكل منها وتوزيعها على تلك المجالات..وأكدت الدكتورة يمنى ضرورة الرجوع للدراسات والأبحاث الميدانية للوصول الى الرشد الاقتصادي وكذلك استخدام المعونات الدولية في الأغراض المخصصة لها .وأشارت إلى ضرورة استغلال طاقات الشعب المصري الهايلة واعطاء التدريبات الكافية له لاكسابه المهارات اللازمة لدخوله مرحلة الاقتصاد الاخضر ووضع سياسات اقتصادية تحقق التوازنات الاجتماعية بين الناس.

بينما تحدث الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل تحدث عن دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل الاقتصاد الاخضر وأشار الى مشروعات قومية كبيرة قامت في الماضي اختفت باختفاء من قاموا بها.

وقال إن مشروعات الطرق والكباري تعد من المشروعات القومية التي تخدم كل قطاعات الدولة. وكذلك مشروعات الاقتصاد الأخضر مثل التنمية الزراعية واستصلاح الاراضي وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأشار إلى مشروع الضبعة النووي الذي لديه الكثير من المحاذير ويحتاج إلى الكثير من التدريب والحرص في الادارة..وقال إن علينا أن نعود ونحيي صناعة الغزل والنسيج واعتبارها مشروعا قوميا موضحا كذلك الى ادخال مواد الاقتصاد الأخضر في المقررات الدراسية وتعزيز وعي الطلاب بأسس حماية البيئة والاستدامة والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد والحد من التعامل السلبي مع العناصر البيئية والاستدامة في المشروعات القومية الكبري كما أشار الى صناعة السيارة الكهربائية في مصر يمثل تحديات كبيرة ويحتاج إلى الكثير من الجهود والأبحاث والتجارب.

كما ذكرت الدكتورة هالة سلطان أبو علي أستاذ التنمية المستدامة بمعهد التخطيط القومي أن المعهد يعد مركزا للأبحاث والدراسات ومتكامل مع وزارة التخطيط..وقالت إن الأزمات الدولية المتتالية والمتسارعة والحروب والنزاعات الدولية أدت إلى ضرورة تسريع عمليات الدخول في الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى التفكك الذي أصاب التماسك الاجتماعي بسبب تغلغل وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها البالغ على كل البشر وأشارت إلى ضرورة وجود ضوابط من أجل تقليل الأضرار الناتجة عن الانبعاثات الكربونية وتخفيف الآثار السلبية من تصاعد الغازات الدفيئة..مثل نقل الصناعات التي تحتاج إلى طاقة كبيرة إلى مناطق تلك الطاقة حتى لا يتم استهلاك طاقة أكثر في النقل مما يقلل من التكلفة والانبعاثات الضارة.

كما تحدثت عبير عصام رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال وأشارت الى أهمية جذب الاستثمارات من أجل تحقيق تنمية حقيقية فى المجتمعات العمرانية الجديدة وأشارت لأهمية

كما جاءت الجلسة الثانية بعنوان التجارب الدولية الرائدة في الاقتصاد الأخضر وأدارها د.محمد إسماعيل أستاذ المحاسبة وعميد معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة وأكد ضرورة تحقيق العدالة بين الدول في توزيع مخاطر الانبعاثات الحرارية والاستفادة من إمكانيات التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة في التنمية المستدامة وضرورة التحول للاقتصاد الأخضر .

وتحدث السفير ضراب الدين قاسمى عن تجربة تاجيكستان فى تنمية الاقتصاد الأخضر وكيف أنها دولة رائدة فى الحد من الانبعاثات الكربونية والتوجيه للصناعات صديقة البيئة. كما تحدثت د.منال متولى خبيرة التنمية المستدامة عن سبل تحقيق الاستدامة وأهمية كما تحدث د.طارق وفيق نائب رئيس المؤتمر عن أهم التحديات التى تواجهنا للتحول للاقتصاد الأخضر وقال الاقتصاد الأخضر هو فرصة للاستفادة من الفرص المرتبطة به فيما يتعلق بالنمو والتشغيل وتطبيق تكنولوجيا متقدمة وملائمة مخليا من أجل تحقيق الأمن الغذائى وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحى وهى أمور يمكن ان تساهم فى إيجاد فرص عمل كما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان محركات الاقتصاد الأخضر وفرص النمو (حالة مصر) وأدارها اللواء د. أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق وبحضور عدد من المتخصصين والخبراء وهم د. أحمد جابر رئيس جامعة الفيوم السابق عن الأمن المائي ود.خالد جعفر نائب رئيس جامعة السادات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود.سامح نعمانى الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة ود.هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق عن الأمن الغذائى ) وطالب الجميع بأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة .

وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان(التنمية الصناعية في إطار معطيات الاقتصاد الأخضر) وتحدثت فيها د سالي فريد أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية (الاقتصاد الأخضر وإمكانيات تحقيق التنمية المستدامة )..وبالنسبة للأمن الغذائى فإننا لا نشهد تفهما واسع النطاق ولا خلولا عالمية لإطعام 9 مليار شخص بحلول عام 2050 وقد أصبحت ندرة المياه العذبة مشكلة عالمية وتشير التنبؤات الى وجود فجوة متنامية بحلول عام 2030 بين الطلب السنوي على المياه العذبة وبين الموارد المتجددة كما تحدث المستشار أيمن عبد الغنى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أهمية التشريعات لضمان الانتقال الناجح الى الاقتصاد الأخضر.

وأوصى المؤتمر فى ختام أعماله كما صرح بها الدكتور علاء رزق رئيس المؤتمر بأهمية التوعية بالمشروعات القومية،والجهود التى تبذلها الدولة فى إطار مجابهتها لأزمة التغير المناخي ( كالقرى الذكية والإعتماد على الطاقة النظيفة والدخول فى اتفاقات ثنائية وعالمية بشأن تغير المناخ و التوعية بالتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية التى أبرمتها مصر وأصبحت جزءًا من قوانينها و تعزيز التثقيف المجتمعي بأهمية البيئة والاستدامة وكيفية الوصول للاقتصاد الأخضر الحد من الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة و الدول النامية و السائرة في طريق النمو مع دعم التكنولوجيا النظيفة خاصة في مجال صناعة السيارات. وأهمية استخدام الأدوات المختلفة مثل الضرائب والحوافز والرخص القابلة للتداول لتشجيع الاستثمار الأخضر والابتكار ويعد أمرا ضروريا وكذلك الاستثمار فى بناء القدرات والتعليم والتثقيف وخلق التوازن الحقيقي بين البيئة و الصناعة مع المحافظة علي المردودية المالية والمنافسة بالأسواق العالمية و مواكبة العولمة الاقتصادية واستقرار سوق رؤوس الأموال. العمل على تأسيس مسار استراتيجي تنموي يقوم على إرساء التوازن السليم بين التكنولوجيا واليد العاملة، الأجور والإنتاجية، الاستثمار والعمالة، في إطار مراعاة طبيعة كل دولة وهيكلها الإنتاجي والديموجرافي. ودعم وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المصري ، وتيسير إجراءات تمويلها، وتعزيز روح المبادرة والابتكار فيها على الاستخدام الأمثل للموارد البيئية الطبيعية والحرص على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي، وضرورة التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالبيئة والموارد. مع بذل جهود استثنائية لتوسيع نطاق الاستثمار ليتعدى ٥٠% من إجمالي الاستثمارات العامة ،مع ضرورة وضع منصة لتبادل الأفكار وتشجيع التعاون وتضافر الجهود لتحقيق التغييرات الإيجابية والمستدامة نحو عالم أكثر استدامة.

الاسـتفادة مـن تجـارب الـدول والمدن الرائـدة فـي مجـال الاقتصاد الأخضر أو النمـو الأخضر أو غيـرها مـن المبادرات
الخضـراء والزرقـاء. ومـن ابـرز التجـارب التـي يمكـن الإفادة منهـا مـا يلـي:
-مدينـة كوبنهاجـن فـي الدنمـارك وخاصـة فيمـا يتعلق بتنويع مصادر إمدادات الطاقة ومعالجة الصـرف الصحـي
وخفض انبعاثات غازات الدفيئة. مدينـة لنـدن فـي المملكة المتحدة فيمـا يتعلق بضريبة الازدحام ومصارف
الاستثمارات الخضـراء.
-التجربة الألمانية من حيث تلبية أهداف الطاقة النظيفة بدون الطاقة النووية لتجنب المشكلات والتسريبات
الاشعاعية التي قد تحدث نتيجة لبناء مفاعلات نووية كارثة فوكوشيما عام 2011
-التجـارب السنغافورية و خاصـة فيمـا يتعلق تصميـم مزيج شـامل مـن السياسـات والتدابيـر لـكل هـدف بيئـي، أو إعـداد خطـة طويلة الأجل للتنمية المستدامة
-التجربة الكورية خاصة فيما يتعلق بمبادرة كفاءة المصادر والنفايات.
ً -ا الاستفادة من تجـربة أوغندا في التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية الاستفادة من التجربة المغربية نحـو التحـول إلـى الاقتصاد الأخضر عبر إدماج البعد البيئي في البـرامج التعليميـة فـي التعليـم بمختلف مراحله بهـدف.
وتعزيـز المواطنة البيئيـة وتعديل السلوكيات وأنماط الاستهلاك المستقبل.
وإنشـاء لجنـة مركزية عليـا للاقتصاد الاخضـر مشتركة بيـن جميـع الـوزارات يكـون مـن مهامهـا اقتـراح التوجيهـات الاسـتراتيجيـة وضمان المتابعة والتطوير المستمر لمختلف البــرامج المعتمـدة وتقييـم نتائجها الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئـة.

كما أشارت الدكتورة سامية أبو النصر أمين عام المؤتمر أهمية قيام الإعلام والدراما بدروهم التنويري والتوعوي من خلال الأعمال الدرامية باستلهام المواضيع التي تنشر الوعي البيئي بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وترسيخ مفهوم التوجه نحو هذا الاقتصاد في كل مستويات الدولة المصرية بداية بالأسرة وانتهاء بكل أطياف المجتمع وطبقاته و ضرورة نقل الصناعات التي تحتاج الى طاقة كبيرة الى مناطق تلك الطاقة حتى نرشد تكلفة الطاقة المستخدمة في النقل. تقسيم المحافظات من حيث إمكانياتها وموقعها الى مناطق تصنيع مناسبة لكل طبيعة وتحويلها مشروعات صديقة للبيئة وتحقيق التنمية المتوازنة لكل المحافظات مع مراعاة الموارد المتاحة فيها وتحقيق الاستفادة القصوى منها مع الاستدامة و طلب المساعدة من الدول التي نجحت في تجارب سابقة في الاقتصاد الاخضر وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث وإصلاح النظم الضريبية لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر وأهمية تهيئة الشباب والعمالة للتحول للاقتصاد الأخضر بالوعي والتعليم والتدريب حتى يستوعبوا المتغيرات القادمة وأهمية توطين الصناعة كأحد ملامح الجمهورية الجديدة وتوطين وتعميق وتصنيع التكنولوجيا الحديثة وأهمية الربط بين الصناعة والاقتصاد الأخضر.