شهدت مصر في العقد الماضي تقدما ملحوظا لدور القطاع الخاص المختص بتقديم خدمات تعليمية. حيث أدي النمو السكاني المتزايد مع ارتفاع الكثافة الطلابية بارقام كبيرة في المدارس الحكومية والتجريبية الرسمية الي توجه أولياء الامور نحو المدارس الخاصة حرصا منهم علي تلقي مستوي تعليمي أفضل و شامل لابنائهم و هروبا من الكثافات العالية في فصول المدارس الحكومية.
وبسؤال بعض اولياء امور المدارس الخاصة .. أفاد عدد منهم أن المصروفات المدرسية ارتفعت خلال العام الحالي بنسب تخطت النسبة المقررة من وزارة التربية والتعليم لتصل الي زيادة نحو ٤٠٪ مقارنة بمصروفات العام الماضي.
كما أقر البعض الاخر .. أن مدارس أبنائهم قد قامت برفع تكلفة الكتب المدرسية بما يقارب ١٠٠ ٪ .
وأما بالنسبة لاولياء امور مراحل الحضانة فقد اوضح بعضهم أن مدارس الاطفال طالبت بقائمة من السبلايز تخطت نسبة ٢٥ ٪ من مصروفات المدرسة نفسها .
وفي ظل ما سبق سرده :
نتساءل هل توفر المدارس الخاصة مستوي تعليمي جيد و شامل يستحق تكبد اولياء الامور هذه المسئوليات والاعباء المادية للمصروفات الدراسية ؟؟
وعلي ارض الواقع ، نجد أن الكثير من المدارس رفعت أعداد الطلاب بكل فصل لتصل الي ما يقارب الكثافة الطلابية الموجودة في المدارس التجريبية الحكومية .
و رغم أن ميزانية المدارس الخاصة تعتمد أساسًا علي مصروفات الطلاب الدراسية وبرغم شكوي معلمي هذه المدارس من تدني مستوي الاجور لتصل في الكثير من المناطق الي ١٠٠٠ جنيه شهريا
إلي أن هذه المدارس تحولت الي مشروعات استثمارية بحتة بدون اي هدف تربوي او تعليمي . وأصبح العام الدراسي خاليًا من تقديم الخدمات التعليمية المكملة للمناهج الدراسية والمتمثلة في : حصص معامل العلوم والحاسب الالي وحصص الانشطة التربوية والتعليمية والرياضية و حصص المكتبة والقراءة.
كما أغفلت بعض المدارس الاهتمام بتجديد الفصول و صيانة الاثاثات والاجهزة والادوات والسبورات رغبة في ترشيد و خفض نفقاتها !
كما قامت الكثير من المدارس بزيادة بعض الملازم ( البوكليت ) او إضافة مناهج اخري في اللغة الانجليزية مع زيادة مهولة في المصروفات الدراسية مقابل ذلك تحت مسمي ” السيمي انترناشيونال” .
وهذا حال ماآلت إليه هذه المدارس واقتصر ( التعليم) بها الي صور يتم إلتقاطها من مسئول في إدارة المدرسة أو المنسق الاعلامي للتسويق والدعاية والشو فقط تحت مسمي
( صور للتوثيق) .
