زعماء الإتحادالأوربي يطالبون بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية الذي يدعو لوقف عمليات إسرائيل في رفح جنوبي غزة، وذلك بعد مجزرة للاحتلال في أحد مخيماتها.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن مثال أكثر من 30 شخصاً من النازحين في رفح يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق القرار، وقالت محكمة العدل إن على الاحتلال الإسرائيلي إيقاف هجومها على رفح بناءً على طلب جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأكد الاحتلال بأنه سيمضي قدماً في العملية العسكرية على الرغم من حكم المحكمة الذي يحثها على وقف العملية، وتقوم باتهام محكمة الجنائية الدولية معادية للسامية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشكل غير منطقي.
وكان قد أصيب واستشهد العشرات الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي قرب مقر أممي في منطقة تل السلطان شمال رفح.
ومن جهته قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس “إذا استمرت إسرائيل في العمل بما يعارض رأي المحكمة فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنقاذ ذلك القرار”، وفي السياق ذاته قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك “إن حكم محكمة العدل ملزم ويجب احترامه، ولن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر مزيد من السكان للجوء إلى الخيام.. القانون الإنساني ينطبق على الجميع وينطبق أيضاً علة ممارسات إسرائيل في الحرب”.
وتنطلق غداّ الثلاثاء مفاوضات صفقة التبادل والهدنة في غزة، وتأتي المفاوضات وسط تصريحات وضغوطات وتصعيد عسكري إسرائيلي، وبعد عملية قصف رفح، انفجرت حافلة مفخخة في جنوب تل أبيب ما أدى لوقوع قتيل وعدد من الجرحى.
كما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف مخيم الشابورة ومواقع جنوبي ووسط مدينة رفح، وبحسب الإعلام الفلسطيني أن القصف الإسرائيلي مستمر أيضاً على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أدى لسقوط شهداء وكذلك أحياء الصبرة والزيتون وتل الهوا في مدينة غزة.
