كتبت \ اميرة عبدالعزيز
حالة من الجدل ثارت المجتمع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة بعد نشر اشتراطات الزواج التي يتضمنها مشروع قانون جديد للاحوال الشخصية يجرى اعداده حاليا.
راي البعض من رواد التواصل الاجتماعي أن الاشتراطات الجديدة تقيد الحق في الزواج وتزيد من أعباء المقلبين عليه، في حين أكدمصدر ن أن الجدل سببه معلومات مغلوطة وأن القانون الجديد في مصلحة الأسرة والمجتمع
– اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي مع رئيس الحكومة ووزير العدل للاطلاع على ما أنجزته لجنة إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
– وكشفت رئاسة الجمهورية أن السيسي افاد بأن القانون الجديد يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، و تحدث السيسي في اليوم التالي خلال افتتاح مشروعات تنموية كاشفا أن هذا الصندوق سيساهم فيه المقبلون على الزواج بمبلغ مالي- لم يحدده – كشرط من شروط الزواج، وأن الدولة ستدعم هذا الصندوق من موازنتها في ذات الوقت.
– – كما وضح السيسي ملامح الاشتراطات الأخرى ومنها وجود فحوصات طبية شاملة ولجنة يرأسها قاضي تطلع على تلك الفحوصات قبل أن تعطي الموافقة للمأذون بعقد القران
اوضح السيسي أن هذه الاشتراطات لا تهدف للعراقيل، ولكن الزواج ميثاق وعقد غليظ، ويجب أن يقوم على الشفافية والأسس السليمة.
– فمنذ الإعلان عن تلك الاشتراطات اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة كبيرة من الجدل بين منتقدون يعتبرون أن الدولة ستعرقل الزواج وتجعله بتصريح منها مما سيدفع الناس للزواج غير الرسمي وتزيد المشكلات الناتجة عن ذلك، وبين من مؤيدين ويرونها تصب في صالح المجتمع والأسرة وتحد من حالات الطلاق
– حيث أكدت مصادر أن هناك من يروج مثلا أن المقبلين على الزواج عليهم دفع مبلغ 30 ألف جنيه في صندوق رعاية الأسرة الذي تحدث عنه الرئيس السيسي وعن إنشائه، كشرط قبلي لإتمام الزواج، وهذه شائعة لأن المبلغ لم يتحدد بعد وفي كل الأحوال سيكون مبلغا رمزيا قد لا يتخطى ألف جنيه.
– ونوهت إلى أن هناك ممارسات اجتماعية ممن يرغبون في استمرار الأوضاع المغلوطة وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها الجهل، ويرغبون في تزويج بناتهم وأولادهم على طريقتهم الخاصة بعيدا عن تنظيم الدولة، وهم أول من يشتكون حينما يقع الطلاق لأن الزواج تم على أسس غير قانونية من البداية.
– واستطردت أن تعديل القانون الجديد يمثل توجه جيد نحو صيانة الأسرة وحفظ حقوق الجميع وعلى عكس ما يتردد فهو سيقضي على الزواج غير الرسمي أو العرفي، لأن الناس بالممارسة ستكتشف أن الاشتراطات الجديدة تحفظ حقوقهم ولا تعوقها.
– فهذه ماليزيا تفعلها من قبل
حيث ذكر عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عليّ محمد الأزهري، إن الزواج مطلب شرعي ووجود حياة مستقرة من ضروريات الشرع، والزواج يقوم عَلَىٰ المودة والرحمة كما بين ربنا في القرآن الكريم في قوله تعالى : “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”.
وذكر مما لاشك فيه أن التكافؤ أيضًا من ضروريات الزواج، وضرورة الاستشارة وأخذ الخبرة من الدين، والاشتراطات التي قرأنا بعضها في تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد قد تكون نافعة للحد من الطلاق، منها ضرورة التأهيل قبل الزواج.
وأشار إلى أن دولة ماليزيا تنبهت بارتفاع حالات الطلاق لديها ، فقامت بعمل تأهيل للزوجين، ومنحهم شهادة صلاحية، وأصبحت أقل الدول في حالات الطلاق، ومن جانبهم تم تفعيل هذا الأمر لمؤسسة الأزهر الشريف من تأهيل المقبلين عَلَىٰ الزواج للحد من حالات الطلاق. وكذا دار الإفتاء المصرية.
وأكد أن كل ذلك هدفه أن لا تتكرر حالات العنف والطلاق مثل ما حدث مع عروس الإسماعيلية وما فعله زوجها وهو في الأصل ابن عمها، وبالأمس القريب العروس التي اعتدىٰ عليها زوجها في سيارة الزفاف بسبب الشجار عَلَىٰ المقعد الأمامي للسيارة من يجلس فيه .
وأوضح أن الشهادات الصحية التي كانت في السابق ربما تُستخرج بدون كشف ولا إجراء فحوصات للزوجين، وكان ينتج عن هذا وجود خلل عند أحد العروسين، فلربما كان الزوج لا ينجب، أو كانت الزوجة عقيمًا، ولكن وفق القانون الجديد ستكون هناك لجنة مختصة لضمان إجراء تلك الفحوصات بشكل جاد وصحيح كشرط من شروط إتمام الزواج، وكل هذا يحد من الطلاق ويجعل الحياة الزوجية مستقرة.
